هذا الكتاب

برغم محاولة بعض من تأثروا بالفكر الغربي تغيير أحكام الشريعة الإسلامية فيما يتعلَّق بقضايا الأحوال الشخصية، فإن علماء المسلمين مازالوا يدافعون عن هذه الأحكام، التي استندت إلى النصوص الصريحة والأدلة الواضحة، الدالة على هذه الأحكام.

وقد احتدم الجدل في مسائل كثيرة في باب الأحوال الشخصية، حاول بعض دعاة الحداثة، سواء كانوا من العلمانيين أو ممن تأثروا بهم من الإسلاميين الذين ابتعدوا عن الفقه وعلومه، أن يغيروها لتتماشى مع ما يوجد في الغرب من قوانين مخالفة للإسلام، بدعوى الحداثة والتطور!!

وفي هذا الكتاب يتطرق مؤلفه الخبير المتقن للفقه وأصوله، لبيان الأحكام الشرعية وأدلتها فيما يتعلق ببعض المسائل التي جرى النقاش فيها، سواء في أروقة اللجان التي وكِّل إليها إعادة النظر في هذه الأحكام الشرعية، أو بعض المسائل التي حصل فيها لغط من بعض الناس، الذين لا يفتأون عن الدعوة إلى تغيير الأحكام الشرعية بدعوى الاجتهاد.

وقد بيَّنَ العلامة التاويل في هذا الكتاب الحجج الواضحة والأدلة الصريحة على ما ذهب إليه فقهاء المسلمين في ثلاث عشر مسألة تتعلق بالأحوال  الشخصية، مستخدماً القواعد الأصولية والأدلة القرآنية والحديثية التي لا ينبغي للقارئ بعدها أن يدخله الشك في صحة ما ذهب إليه فقهاء المسلمين في هذه المسائل، فجزاه الله خيراً على هذا الجهد المبارك، في نصرة الشريعة الإسلامية وأحكامها.

ولكل من ساهم في نشر هذا الكتاب، تتوجه إدارة مكتبة السنة إلى الله تعالى أن يتقبل ما قدم، وأن يجعل منشورات هذه الدار نافعة للمسلمين في كل مكان، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.